عبرت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن الأسف لما آل إليه وضع أغلب الجماعات الترابية بالجهة، وخصوصا مراكز العمالات والأقاليم من ضعف شديد، وبروز خلافات تساهم بشكل واضح في هدر الزمن التنموي وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين بهاته الجماعات، وتذكي الصورة السلبية للفاعلين السياسيين لدى عموم المواطنين والمواطنات.
وقال بيان للجنة إن ذلك يتجلى أساسا في تعثر انعقاد دورات أغلب هذه المجالس، وعجزها عن اعتماد ميزانيات مصادق عليها، وتفكك معظم أغلبياتها، إضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة بإدانة العديد من المنتخبين.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع هو فرصة للتنويه بالجهد الاقتراحي الذي يقوم به منتخبو الحزب بمختلف هاته الجماعات الترابية، وخصوصا مجموعته بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مؤكدا على مواصلة الاضطلاع بالأدوار المجتمعية، رغم كل الإكراهات الذاتية والموضوعية التي تحيط بالعمل السياسي ببلادنا.
وقال البيان ذاته، إنه بعد أزيد من سنتين ونصف على انتخابات 08 شتنبر 2021، تأكد لعموم المواطنين تواضع من يتولى تسيير الجماعات الترابية، وهو ما يجعل مسؤولية حزب العدالة والتنمية كبيرة، في المساهمة إلى جانب الفرقاء الوطنيين في الحيلولة دون الكثير من التراجعات.
