أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإغلاق الحدود في وجه محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
ويتعلق الأمر ببحث تفصيلي تجريه قاضية التحقيق مع السيمو و 12 من موظفي ببلدية، والذي بناء عليه تقرر جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم الرئيسي، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”
كما دعت قاضية التحقيق، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي كلفته بتنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
