أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم أمس الجمعة، تفكيك شبكة إجرامية لمهربين جزائريين ينشطون في مجال الهجرة غير الشرعية، وتوقيف تسعة أشخاص.
وأوضح المصدر نفسه في بيان أن الموقوفين، وجميعهم من الجنسية الجزائرية، متهمون بقيادة ثلاثة قوارب صغيرة تم اعتراضها في منتصف دجنبر 2023 قبالة سواحل ألميريا، وعلى متنها 48 شخصا، من بينهم العديد من القاصرين والأطفال الرضع، الذين تعرضوا للتهديد بالسواطير حتى يلقوا بأنفسهم في الماء بحضور الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن هذه الاعتقالات مكنت من تفكيك منظمة إجرامية كانت تقوم بالتهريب غير القانوني للأشخاص إلى إسبانيا من الجزائر.
وأوضح البيان أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية استخدموا، لتنفيذ أنشطتهم، قوارب تفتقر إلى تدابير السلامة ومجهزة بمحركات “ذات قوة دفع جد منخفضة”، مما عرض “حياة الأشخاص الذين كانوا على متنها لخطر جسيم”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أضحى تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر “صناعة” حقيقية تدر ملايين اليوروهات.
وأعرب العديد من المسؤولين والأحزاب السياسية، خاصة في مناطق الحكم الذاتي بجزر البليار ومورسيا وألميريا، عن قلقهم إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر.
ومؤخرا، أكد المدعي العام في جزر البليار، خوليو كانو، أن أولويته تتمثل في مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر القادمة من الجزائر، والتي تعد المشكلة الأولى بالنسبة للأرخبيل.
وتقدر السلطات الإسبانية أن 73 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد في العام 2023 هم جزائريون، وهي ظاهرة تثير قلق الدوائر السياسية والجمعوية الإسبانية على نحو متزايد.
