قال حزب العدالة والتنمية إنه وبغض النظر عن مدى احترام المساطر والشروط التنافسية والقانونية والإدارية التي قادت إلى فوز شركة “إفريقيا” المملوكة لعزيز اخنوش بصفقة إنشاء محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء، إلا أن هذا الفوز، يطرح شبهات كبيرة وإشكالا جوهريا سياسيا وأخلاقيا باعتبار أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، وأنها تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال البيجيدي في تقريره السياسي الذي أصدره خلال انعقاد أشغال مجلسه الوطني، أنه كان الأجدر والأليق برئيس الحكومة أن لا تشارك شركاته في هذه الصفقة أصلا، وذلك بالنظر لوضعه القانوني والاعتباري، وللمقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة وبالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وبالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وللشروط المتعلقة بحالة الاستبعاد المرتبطة بتنازع المصالح المنصوص عليها في دفتر تحملات هذه الصفقة.
مؤكدا أن الدفع في تخويل هذه الصفقة لهذه المجموعة بحجة دعم وتشجيع الشركات الوطنية والرأسمال الوطني، يستدعي حزب الحزب احترام قواعد المنافسة الشريفة وعدم تركيز الاستفادة من الصفقات العمومية والدعم العمومي على مقاولات بعينها.
ويرى الحزب أن المغرب يتوفر على نخبة معتبرة من الشركات والمقاولات الوطنية المؤهلة والقادرة على خوض غمار مثل هذه الصفقات وتنفيذها كما يجب، وكان الأولى حسب التقرير أن تتاح لها الفرصة “عوض التضييق عليها ومزاحمتها من طرف شركات مملوكة لرئيس الحكومة”.
معتبرا أن رسو هذه الصفقة على رئيس الحكومة تمثل “ورطة سياسية وأخلاقية وتكرس تنازع المصالح والجمع بين المال والنفوذ السياسي” كان من الممكن أن تتجنبها البلاد.
