دعا حزب العدالة والتنمية إلى استغلال انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتباره فرصة مواتية وسانحة لبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي الكريم والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين وكتاب الرأي المدونين.
معتبرا، في بيان لمجلسه الوطني، أن ذلك من شأنه أن يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويساهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام، ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.
كما ذكر برلمان “المصباح” في البيان الختامي لدورته العادية المنعقدة يومي السبت والأحد 13 و14 يناير 2024 ببوزنيقة، أن هذا الانتخاب “يجعل مسؤوليتنا أكبر ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لتكريس الحقوق والحريات الدستورية والحفاظ على المكتسبات الحقوقية، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس بهذا المسار وهذه المكانة”.
