تفاعلت منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بشكل إيجابي مع انتخاب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر رئيسا لمجلس حقوق الإنسان.
معبرة عن أملها في أن يستغل المغرب هذه الفرصة لتعزيز حقوق الإنسان بما يشمل إصدار عفو شامل عن معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين.
وقالت المنظمة في بلاغ لها، إنها تعتبر أن سنة تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها.
كما ينبغي كذلك أن تكون هذه السنة مناسبة لبعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة، وذلك بإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين.
وترى المنظمة في العفو الشامل فرصة لتقوية المناعة الوطنية والجبهة الداخلية وتوطيد الثقة والأمل في المستقبل، وإعطاء دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية.
كما سجلت المنظمة أن تولي المغرب مسؤولية رئاسة مجلس حقوق الإنسان خلال هذه السنة، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.
