اتهم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مجلس جماعة المحمدية، الذي يرأسه التجمعي المثير للجدل هشام آيت منا، بالعجز عن تنفيذ مجموعة من المشاريع محملا إياه مسؤولية ”الوضعية المزرية” بالمدينة.
وقال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على لسان فرعه بالمحمدية، إن “هذا المجلس عجز حتى عن إخراج “برنامج عمل الجماعة” PAC، في خرق صارخ للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى، مما يجعل الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة، وهذا رغم مطالباتنا المتكررة بذلك، ومساءلة الرئيس كتابة”.
مضيفا بأن المجلس الجماعي للمحمدية عجز عن “تنفيذ العديد من مقرراته، وعجز عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في أحد أجلى صور التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون ‘قطاع طرق جدد’ أمام صمت وتواطئ السلطات المحلية والإقليمية، كما عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة”.
كما اورد الرفاق بأن مكتب المجلس وأغلبيته عجزا عن “تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة بمواصفات عصرية يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات”، لافتا إلى “الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد، وحالة الطرق والأرصفة بالمدينة”، متسائلة “عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع”.
من جهة اخرى، عبر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية من “تصحر المناطق الخضراء، اهتراء الطرق، ضعف أو غياب الإنارة، فوضى وتخلف النقل، استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة”.
ويرفض الحزب “إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة، ويدعو للإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون 113.14″، مطالبا مكتب المجلس وأغلبيته “للخروج من هذه الوضعية العبثية” بتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية، وإلا ما الجدوى من التصويت عليها.
ودعا الحزب إلى الإسراع في “إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي، ومقرر فتح الإقامات المغلقة، ومقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة، ومقرر منع العربات المجرورة بالدواب، ومقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد”.
