طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمصادرة أموال المسؤولين الذين يثبت تورطهم في جرائم الفساد المالي، وخصوصا قضايا اختلاس المال العام وتبييض الأموال.
ووجهت الجمعية طلبا للنيابة العامة من أجل تحريك العديد من الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة” في إشارة إلى قضايا لم يتم الحسم فيها قضائيا على الرغم من حجم التهم التي تطارد المعنيين بها .
وسجل المصدر ذاته “إيجابية” تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، لكنه اعتبر أن ذلك “غير كافٍ” ما لم تشمل تلك المتابعات “كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب مكتب جنوب المملكة بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا، كما دعا محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا، معلنا تنظيم ندوة صحفية حول هذا الموضوع، ووقفة احتجاجية تحت شعار “نطالب بمحاكمة الصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
