خيمت المتابعات القضائية التي يواجهها عدد من السياسيين والمنتخبين في قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام، على أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي قدم عرضا حول تقرير الهيئة برسم 2022.
وفي هذا السياق، عبر سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بالمجلس، عن خشيته من التوجه السائد نحو تبخيس العمل السياسي، قائلا: “ما نخشاه هو التوجه الأخير لمجموعة من المؤسسات نحو تبخيس العمل السياسي”.
و في إشارة إلى قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها أزيد من 20 شخصا، أضاف النائب الاشتراكي منفعلا: “اليوم في الإعلام، الحادثة الواقعة في الدار البيضاء يتابع فيها 3 منتخبين فقط، وهم الذين يسود النقاش حولهم عبر التراب الوطني، في الوقت الذي يوجد بين المتابعين أمنيون وإداريون وموظفون لا أحد يتكلم عنهم”.
وأكد بعزيز أن هذه الثقافة “ينبغي أن نواجهها بدراسات علمية اجتماعية دقيقة”، معربا عن أمله أن تعمل الهيئة على “حملة تحسيسية من أجل حث المواطنين على التبليغ عن الفساد، لأن إشكالية البلاد هي الفساد، وبالتالي يجب أن نحفز المواطنين على التشكي”.
ودعا النائب ذاته إلى إصدار قانون “يؤطر ويلزم الحكومة وباقي المؤسسات بالعمل بتوصيات هيئات الحكامة”، متسائلا: “إذا ظلت هذه التوصيات حبرا على ورق، ما الفائدة والجدوى من إصدارها؟”، موردا: “قد نسميها تبديدا للمال العام في هذه الحالة”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ”الفشل في السياسات العمومية؛ فالفقر والتهميش والإقصاء وما يحس به المواطن في بعض المناطق من حكرة وإقصاء وتهميش في حد ذاته يساهم في أن يصبح لقمة سهلة للفساد”.
