قد يكون رئيس الحكومة السابق صادقا وهو يدافع عن الموقف المغربي من الاتهامات ذات الصلة بالتجسس ، لكن يبقى السؤال المثير هو لماذا بنكيران بالضبط هو من بادر ، وبأية صفة ومن أجل أية مصلحة ؟ ولماذا ركز بالضبط على الأشخاص دون المؤسسات ؟ وهل هي شهادة شخصية و تلقائية أم بناء على طلب رسمي او توجيه مؤسستي ؟
هي تساؤلات قبل أن تكون أسئلة ، ومن أجل ملامسة بعض ملامح الجواب لابد من استحضار السياق العام وبعضا من سوابق الأمين السابق لحزب المصباح في علاقته المفارقة مع الشأن الأمني وأجهزته وكذا بعض مسؤوليه النافذين ، فقد أتيحت له ولبعض وزراء حزبه فرص لبناء علاقات مؤسستية او شخصية داخل دواليب الدولة ومؤسساتها ، وتجدر الإشارة إلى أن أول إنجاز تشريعي حققه ، في ظل ولايته الحكومية ومخططه التشريعي ، هو سن القانون رقم 12/02 المتعلق بحماية العسكريين والذي تضمن المادة السابعة الذي ينص على إعفاء مقترفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحقيقيين والمفترضين من المساءلة والمسؤولية الجنائية ، والمادة السادسة التي تمنع على العسكر الإدلاء بأي تصريح او شهادة ذات الصلة بالانتهاكات . هذا المشروع الذي غير البرلمان جوهر مادته السابعة دون السادسة بفضل اعتراض وتحرك الحقوقيين وعلى رأسهم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف . وكان مفترضا من الناحية المبدئية والبروتوكولية أن تعطى الاولوية والعناية لمشروع القانون رقم 12/01 المتعلق بتوضيح وتمييز صلاحيات واختصاصات الملك عن تلك التي لرئيس الحكومة ؛ وبذلك كان هذا الإنجاز بمثابة مظهر للتسوية والتنازل التاريخي لرئيس الحكومة لفائدة المؤسسات الأمنية العسكرية وغيرها ، والتي كان حضورها حاسما في إقرار ضمان سلامة الانتقال الدستوري و السياسي الثاني بنفحة أصولية بمرجعية دينية ، فليس غريبا ان يختار الوصيف من عائلة شيوعية تجتمع فيه قرابة البيولوجيا أكثر منه المرجعية والاديولوجيا ، قرابة تمتد في شرايين الدولة حزبيا وأمنيا ، ولما لا والحكم على الشيء فرع من تصوره . لكن يبدو ، على هذا المستوى ، أن الوضع ( بامتبازاته ومقتضياته ) لم يعد له محل ولن يفيد بنكيران كرئيس حكومة سابق ، منذ ان تغيرت كثير من الأسماء على رأس الأجهزة والقطاعات والأحزاب . فهل هي آخر صيحة للفت الانتباه أم أن في الأمر محاولة لإعادة تأثيث العلاقة فيما بين الأصوليتين المخزنية والدعوية الإسلاموية ، على شاكلة زواج النداء والنهضة قياسا على نموذج تونس ( رغم الشقاق الذي يتهدده ) ، لأن ما يهم هو المحطة الانتخابية التي سيكون للتقييم الأمريكي ( الديمقراطي ) وقعه ” الدبلوماسي ” في تخفيف ما سينزل على قوة وحجم المصباح العددييْن . لذلك فلا غرو إذا صادف توقيت خطاب بنكيران زمن انعقاد مراسيم الخِطبة بين التراكتور واللامبة ، خلافا لما كانت عليه الأدوار المرسومة سابقا .
