قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليقا على النقاش الدائر حول رفض المحامين لقرار يلزمهم بتقديم جواز التلقيح لولوج محاكم المملكة ” إن هذا القرار قانوني ومصادق عليه بمرسوم ولا رجعة فيه”.
وأوضح وهبي، خلال الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، “أنه بصفته كوزير مجبر لتطبيق قانون الإجراءات الإحترازية والذي صادقت عليها الحكومة والبرلمان فيما سبق”
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إصدار مذكرة ثلاثية بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل وحددت في اجل 10 أيام من أجل تفعيلها على أرض الواقع كما جاء على حد قوله.
وأكد وهبي، أنه فتح باب الحوار مع جمعية هيئة المحاميين وجميع الأطراف المعنيين، في إطار العمل المشترك للتوصل إلى اتفاق بينهم، مشيرا في جوابه ” أنه إذا تم السماح لإلغاء هذا القانون سيكون من السهل المطالبة بإلغاء مجموعة من القوانين المصادق عليها وهذا ليس مقبولا أبدا”
ويشار إلى أنه للأسبوع الثالث على التوالي مازالت تتواصل احتجاجات المحامين في مدن عديدة، مطالبين بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح كشرط للدخول للمحاكم، معتبرين أن هذا حق دستوري يخوله لهم القانون.
وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب قد عبرت في بيان لها، أن المحامين “يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل دخول المحاكم”.
وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، يشترط عليهم “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
