نصبت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، زوجها في مقام “الآمر الناهي” بالوزارة التي تتحمل حقيبتها، وذلك بموجب تكليف وقعته يمنح للمعني صلاحيات إدارية ذات أهمية قصوى.
وبدا واضحا سبب تراجع حيار عن تعيين زوجها، لمقدم خديوي، مديرا لديوانها، بعد أن احتدت الانتقادات من خارج وداخل الوزارة، عقب خروج وثيقة إلى العلن تبين تفوق اختصاصاته كمستشار بالديوان.
وجاء في قرار التكليف أن خديوي أصبح مكلفا بـ”مهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة إستراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد”.
في مقابل ذلك٬ حذر مختصون في الشأن القانوني من صيغة قرار التكليف في مهام إدارية الذي يتجاوز المهام التي عادة ما يتم تكليف مسؤولي الدواوين بها، وهو ما يتجاوز الوضعية القانونية لزوج الوزيرة، إذ إن خديوي أستاذ جامعي تم وضعه رهن إشارة الوزارة كمستشار في ديوان الوزيرة؛ والحال أن هذا التكليف يرفعه من مجرد مستشار عادي إلى مستشار مكلف بمهام إدارية تجعله فوق مسؤولي وأطر وموظفي الوزارة.
وكانت الوزيرة ذاتهاقد أعفت سعيد غماد، رئيس قسم الميزانية والتجهيز بالوزارة، كما أعفت كلا من العربي ثابت، الكاتب العام للوزارة ذاتها، والمهدي وسمي، مدير التعاون الوطني، وعبد الصمد العمراني، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، من مهامهم.
