تقدم فريقا العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، بطلب إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، من أجل عزل أسماء أغلالو من منصبها كعمدة العاصمة، بسبب ما أسماه الفريقان مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، تمثلت في “التعاقد” مع زوجها المحامي للترافع عنها باسم مجلس جماعة الرباط.
بلاغ مشترك للفريقين أوضح إن أسماء اغلالو، كانت أكدت بأن المحامي سعد بنمبارك، والذي هو زوجها، سيترافع عليها في قضية رفعها ضدها مستشار من فيدرالية اليسار بخصوص انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس الجماعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اغلالو أوضحت في تبرير تكليف زوجها المحامي بأول قضية للمجلس، بأنه كقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط، دأب على الترافع في قضايا الحزب مجانا وبأنه سيترافع في هذه القضية دون مقابل.
وهو ما اعتبره فريقا البيجيدي والفيدرالية خرقا سافرا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص مقتضياته على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
