في الوقت الذي أثار مشروع قانون تحديد أجل لعقد المؤتمر الوطني العادي لحزب العدالة والتنمية خلافات مثيرة داخل البيجيدي٬ والتي جعلت أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، صوت المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمجمع مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة٬ صباحاليوم السبت٬ الذي سيشارك فيه أعضاء المجلس الوطني باعتبارهم مؤتمرين بشكل حضوري ٬ بالرفض على مشروع القانون المذكور.
ووفق نتائج تصويت أعضاء المؤتمر الاستثنائي، فقد رفض 901 من أعضاء المؤتمر مقترح الأمانة العامة بتحديد عقد المؤتمر العادي في ظرف سنة، وهو الأمر الذي عبر الأمين العام السابق بنكيران عن رفضه القاطع له، فيما صادق 374 على المقترح.
وبعد هذه النتيجة٬ يكون المؤتمر الاستثنائي قد رفض رسميا هذا المقترح الذي رفعه المجلس الوطني الأخير للحزب، وبالتالي يترك المجال للأمانة العامة المقبلة لتحديد أجل لعقد المؤتمر الوطني العادي، الأمر الذي يجعل عودة ابن كيران إلى رئاسة الحزب الخيار الأقوى حاليا٬ حسب متتبعين للشأن السياسي.
يذكر أن أنصار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران قد نجحوا في تحقيق شرط أمينهم العام السابق من أجل دفعه لقبول العودة لقيادة الحزب بعد الهزيمة المدوية لانتخابات8 شتنبر التي دفعت الأمانة العامة بقيادة سعد الدين العثماني إلى تقديم استقالة جماعية والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي.
وفي تعليق له على هذا القرار٫ أكد القيادي حزب العدالة والتنمية٬ لحسن الداودي٬ في حديثه لـ”كيوسك أنفو“٬ بأن قرارات الحزب مبنية على الديمقراطية، وهذا ماحصل في المؤتمر الوطني الاستتنائي، الذي صوت بأغلبية الساحقة ضد القرار الأخير للأمانة الحزب والرامي إلى تأجيل الجمع العام للحزب لسنة إضافية.
وقال الدوادي بأنه لا مكان لأي كان لا يؤمن بالديمقراطية داخل الحزب، وبأن جميع قرارات الحزب تتم بناء على التصويت في احترام تام لجميع مكونات الحزب، وليس بتصريحات إعلامية أو بلاغات في إشارة إلى المقترح الأخير للحزب والذي صوت ضده المؤتمر الوطني الاستتنائي لحزب المصباح.
