أعلن عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لعبد الإله ابن كيران، أنه غير معني بأي ترشيح له، لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة في حال ما صادق المؤتمر الوطني الاستثنائي على مقترح تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة.
ونشر بنكيران رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”٬أكد من خلالها موقفه قائلا”بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح”.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد صادق أمس السبت، على مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي، لسنة كاملة، في انتظار عرضه على المؤتمر الوطني الاستثنائي، كما صادق على مشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة.
وحددت الأمانة العامة للبيجيدي،موعد المؤتمر الاستثنائي في 30 من أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجمع الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، وذلك لاختيار قيادة جديدة.
كما أن الأمانة العامة للحزب”المصباح” الذي كان يقود الحكومة لولايتين، أعلنت في شتنبر الماضي، عن تقديم استقالة جماعية من مهامها، وذلك بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية.
وقالت الأمانة العامة، إنها تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، معلنة أن أعضاءها، وفي مقدمتهم الأمين العام، قرروا تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
في مقابل ذلك٬ هدد حسن حمورو، العضو بالمجلس الوطني لحزب”المصباح”، باللجوء إلى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي لحزب المصباح، في حالة مصادقة المؤتمر الاستنثائي على هذا القرار.
وقال حمورو في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “هذا المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساسي أو النظام الداخلي”، معلنا “اللجوء إلى المحكمة الإدارية، لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر 2021 عليه”.
تجدر الإشارة إلى أن مقترح الأمانة العامة لحزب”المصباح” بتأجيل المؤتمر الوطني لمدة سنة، أثارت جدلا كبيرا في صفوف أعضاء المجلس الوطني، حول السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه، خصوصا في ظل غياب أي مقتضى ضمن قوانين الحزب ينص على إمكانية تأجيل المؤتمر الوطني العادي، بحيث أن الحسم النهائي فيه بيد المؤتمر الوطني للحزب.
