نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن موقفه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ارتبط برفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت.
وأوضح الفريق، في توضيح بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول تصويت المعارضة ضد إحدى مواد مشروع قانون المالية، أن هذه المعطيات «مغالطة» تغفل حقيقة الخلاف الذي رافق التصويت داخل اللجنة، مشيرا إلى أن الحكومة والأغلبية رفضتا تعديلا يقضي بإقرار سعر ضريبي بنسبة 40 في المائة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات، وكذا شركات الاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأكد الفريق أن تصويته لم يكن ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما ضد المادة بصيغتها الحكومية، بعد رفض التعديل الذي تقدم به لتوسيع قاعدة الشركات المعنية بهذا الإجراء، معتبرا أن القطاعات الثلاثة توجد في وضعية متشابهة بالنظر إلى حجم الأرباح التي تحققها.
وفي هذا السياق، أعلن فريق العدالة والتنمية تمسكه بالتعديل رقم 21، ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها، والذي يهم المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، موضحا أنه أحال التعديل على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، من أجل إعادة تقديمه والتصويت عليه.
ودعا الفريق الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم السبت 14 نونبر 2026، بصيغته التي تشمل شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، مؤكدا أن إخضاع هذه الشركات جميعها لسعر ضريبي موحد بنسبة 40 في المائة يستند إلى طبيعة أنشطتها وحجم الأرباح التي تحققها.
واستند الفريق في دفاعه عن هذا التوجه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
