دعا حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة المقتضيات الانتخابية المرتبطة بالقاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية واللوائح الانتخابية، معتبرا أن الاختلالات التي أفرزها تطبيق هذه المقتضيات تستدعي معالجة عميقة، من شأنها الحد من تشرذم المجالس الترابية وتعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها المنعقد السبت 31 أكتوبر 2026، أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 تمثل فرصة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وتجديد مصالحة المغاربة مع السياسة، بما يقتضي معالجة الاختلالات التي راكمتها التجربة الانتخابية والمؤسساتية.
وفي هذا الإطار، شدد «المصباح» على ضرورة الوقوف عند الآثار التي خلفها تنزيل بعض المقتضيات الواردة في القوانين الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالقاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية، إلى جانب اللوائح الانتخابية، داعيا إلى مراجعتها بما ينهي حالة التشتت التي باتت تطبع عددا من مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها، وتحد من قدرتها على اتخاذ القرار والاضطلاع بأدوارها التنموية.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب المشاورات التي أطلقها وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، خلال اللقاء المنعقد الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بشأن إعداد القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأعلن الحزب انخراطه الإيجابي في هذا المسار، مؤكدا عزمه إحالة مقترحاته على وزارة الداخلية قبل 15 نونبر، وفق الأجل المتفق عليه.
ولم يحصر العدالة والتنمية ملاحظاته في القوانين الانتخابية، بل دعا أيضا إلى فتح ورش مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، في مرحلة لاحقة من المشاورات، بهدف معالجة العراقيل التي ما تزال تعترض سير المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها الجهات، وتمكينها من اختصاصات تسمح لها بالقيام بأدوارها التنموية.
ويربط الحزب هذه المراجعات بضرورة إفراز مؤسسات منتخبة قوية وفعالة، قادرة على مواجهة تحديات العدالة الاجتماعية والمجالية، معتبرا أن الرهان الأساسي للمرحلة المقبلة لا ينبغي أن يظل محصورا في الاستحقاق الانتخابي في حد ذاته، بل يتعين أن يمتد إلى العمل الميداني، ورصد الإشكالات الحقيقية لكل منطقة، وإيجاد حلول عملية لها، كما أكد الملك في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان.
