قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مشروع مدونة الأسرة، الذي لم ير النور خلال الولاية الانتدابية السابقة رغم استكمال المشاورات المتعلقة به، بات مرشحا للانتقال إلى المرحلة التشريعية، متوقعا أن يحال على البرلمان خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد سيحمل معه مجموعة من الإجراءات، وذلك في معرض جوابه عن تساؤلات النواب حول قضايا الطلاق والتطليق.
وأشار وزير العدل إلى أن المنظومة القانونية المعمول بها حاليا في المغرب ما تزال تستند إلى مدونة الأسرة لسنة 2004، مبرزا أن الحكومتين السابقة والحالية لم تقدما، إلى حدود الآن، القانون الجديد المتعلق بالمدونة.
وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجهة إلى مقتضيات المدونة الحالية، تساءل وهبي عن جدوى تحميل واضعي قانون يعود إلى أكثر من عقدين مسؤولية الإشكالات المطروحة اليوم، معتبرا أن مثل هذا الطرح لا يعدو أن يكون “ضربا من العبث”.
