اقترحت مسودة مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو» بصفتها بعثة لحفظ السلام في 30 أبريل 2027، وتعويضها ببعثة سياسية خاصة لمدة ستة أشهر ابتداء من فاتح ماي الموالي، كما تضمن المشروع اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن مرجعا وحيدا للمفاوضات، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن للنزاع.
وتنص المسودة، المؤرخة في 20 أكتوبر الجاري، على تغيير اسم البعثة من «MINURSO» إلى «MINUSO»، وخفض عدد أفراد مكونها النظامي بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول 31 يناير 2027، إلى جانب إغلاق بعض مواقع الفرق ودمج أخرى.
وفي الشق السياسي، تجعل المسودة مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن الأساس الوحيد للمفاوضات، كما ترحب بالجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع، وتؤكد دعمها للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في تيسير العملية السياسية، مع الإبقاء على الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير والدعوة إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين.
وتدعو الوثيقة دي ميستورا إلى التشاور مع مختلف المكونات الصحراوية داخل الإقليم ومخيمات اللاجئين وفي المهجر، بما يشمل الجهات غير المشاركة مباشرة في المفاوضات، كما تحث الأطراف على احترام وقف الأعمال العدائية وتدين الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026.
وفي ملف اللاجئين، تطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، مع ضمان حرية الوصول والتنقل ومنع أي تدخل في العملية، وتوجيه التمويل الدولي نحو حلول فردية وطوعية ودائمة.
كما تلوح بإمكانية اتخاذ مجلس الأمن تدابير إضافية إذا لم تنخرط الأطراف بصورة بناءة في المسار السياسي، داعية الدول الأعضاء إلى دعم المفاوضات، مع مطالبة الأمين العام بتقديم إحاطات منتظمة بشأن تنفيذ المرحلة الانتقالية.
