تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بإطلاق حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، في مقدمتها إصلاح مسالك توزيع المواد الغذائية، وتعزيز دخل الأسر، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، في مسعى لإعادة الأسعار إلى مستويات معقولة وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكدت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن مواجهة الغلاء ستقوم على مقاربة متكاملة تستهدف أسباب ارتفاع الأسعار، من خلال تمويل المنتجات الاستراتيجية وتقريب المنتج من المستهلك، عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفاتر تحملات موحدة.
وفي سياق إعادة تنظيم الأسواق، أعلنت رئيسة الحكومة التوجه نحو إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية، عبر وضع قواعد واضحة ومستقرة توازن بين مصالح المنتجين ومتطلبات السوق الداخلية، بما يضمن توفير المواد الأساسية للمستهلكين.
وعلى المستوى الاجتماعي، كشفت المنصوري عن إقرار تعويض تلقائي لفائدة الأسر المستحقة، يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، دون إلزام المعنيين بتقديم طلبات ورقية أو التنقل إلى الإدارات، في خطوة تروم تبسيط الاستفادة من الدعم وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المعنية.
كما تعهدت بإجراء إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف رفع صافي أجور العاملين وتحفيز التشغيل المصرح به. وتضع هذه الالتزامات القدرة الشرائية في صلب الأولويات المعلنة للحكومة، على أن يظل أثرها الفعلي رهينا بكيفية تنزيل التدابير الموعودة ومدى انعكاسها على أسعار المواد الأساسية والدخل المتاح للأسر.
