أنهى تعيين حسن طارق أمينا عاما للحكومة، اليوم الجمعة 16 أكتوبر، مرحلة ارتبط خلالها المنصب بمحمد الحجوي، الذي تولى المسؤولية منذ سنة 2017.
ويأتي تعيين طارق، المزداد سنة 1974 بمدينة البهاليل بإقليم صفرو، بعد مسار مهني جمع بين الإدارة والجامعة والسياسة والدبلوماسية. فقد بدأ حياته المهنية مفتشا بوزارة المالية بين 1997 و2002، قبل أن يشغل مهمة مستشار بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب، ثم انتخب نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وعضوا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل طارق على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2004، واشتغل أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، قبل أن يلتحق بجامعة محمد الخامس بالرباط ويتولى رئاسة شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي.
وفي فبراير 2019، عينه الملك محمد السادس سفيرا للمغرب لدى تونس، وهو المنصب الذي شغله إلى مارس 2025، قبل تعيينه وسيطا للمملكة في الشهر نفسه.
ويكتسي انتقاله إلى الأمانة العامة للحكومة أهمية بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها، التي تشمل مواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتتبع مسارها القانوني. كما يمثل هذا التعيين محطة جديدة في مسار مسؤول راكم تجربة في البحث الأكاديمي والتشريع والدبلوماسية والوساطة المؤسساتية، قبل تولي مسؤولية الإشراف على أحد المفاصل القانونية الأساسية للعمل الحكومي.
