لم تضع معركة المحامين اوزارها بعد، حيث تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار اعتراضها على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد دخوله حيز التنفيذ.
وكشف مصدر مطلع أن اجتماع مجلس الجمعية، المنعقد امس الخميس بمقر هيئة المحامين بالرباط، انتهى إلى تبني توصية تقضي باستمرار التوقف عن العمل. غير أن القرار الرسمي لم يصدر بعد، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مكتب الجمعية الذي ينعقد حاليا للحسم في الموقف النهائي.
ويأتي هذا التطور بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق رسميا، إثر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، وذلك في أعقاب المسار الذي رافق القانون وانتهى بقرار المحكمة الدستورية بشأنه.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد أعلنت بدورها تمسكها بخيار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بالمساعدة القضائية، مؤكدة استمرار رفضها للقانون الجديد.
ولم تتوقف خطوات التصعيد عند تعليق العمل، حيث دعت الفيدرالية ايضا إلى مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، كما طالبت بتنظيم جموع عامة استثنائية على مستوى مختلف الهيئات بدعوى أن التطورات الحالية تفرض اعتماد اساليب احتجاجية جديدة، والانتقال إلى مرحلة تقوم على تصعيد التحركات وتنويع اشكالها.
