حذر حزب التقدم والاشتراكية من الممارسات الانتخابية التي قال أنها تساهم في تعميق النفور السياسي والعزوف عن المشاركة، داعيا إلى جعل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة لإفراز كفاءات سياسية قادرة على مواجهة التحديات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.
وشدّد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة إجراء الاستحقاقات المقبلة في مناخ إيجابي، يقوم على التنافس النزيه والمتكافئ وعلى أساس البرامج والتصورات، بعيدا عن استعمال المال وأساليب الإفساد الانتخابي.
واستنكر الحزب ما وصفه بـ«الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة» التي تستشري في الفضاء الانتخابي، معتبرا أن ما يرافقها من انحرافات وإغراءات وتصرفات مغرضة يغذي لدى المواطنين شعورا بـ«لا جدوى من الانتخابات» وبأن نتائجها قد تكون «محسومة سلفا».
وحذر التقدم والاشتراكية من انعكاسات هذه الممارسات على الثقة في المؤسسات والمسار الديمقراطي، داعيا المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية وقطع الطريق على «مفسدي العملية الانتخابية»، والمساهمة في إحداث تغيير سياسي يضع حدا لفشل الحكومة الحالية وتطبيعها مع الفساد والريع وتضارب المصالح وخدمة مصالح لوبيات الأوليغارشية على حساب الفئات المتوسطة والمستضعفة.
