بين التألق على خشبات المسرح اوشاشات التلفزيون و التهميش بعد التقاعد او الاعتزال، يجد عدد من الفنانين أنفسهم في مواجهة أوضاع اجتماعية وصحية صعبة، وهو ما دفع الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التقدم بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، من خلال الدعوة الى إحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية لفائدة الفنانين المسنين والمتقاعدين أو الموجودين في وضعية هشاشة.
ويستند أصحاب المبادرة إلى المكانة التي يحتلها الفنان المغربي باعتباره أحد روافد الرأسمال اللامادي للمملكة، وإلى الأدوار التي اضطلع بها في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وإغنائها بمختلف مكوناتها، دون أن يحظى في المقابل بالرعاية والحماية الاجتماعية الكفيلة بصون كرامته ومكانته الاعتبارية.
ويقترح النص إحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بتنسيق بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المهنية، على أن توفر خدمات متعددة تشمل الإيواء والرعاية الصحية والعلاجية والتمريضية، إلى جانب المواكبة النفسية والاجتماعية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، فضلا عن الأنشطة الثقافية والترفيهية وخدمات الإطعام والنقل بحسب الإمكانيات المتاحة.
كما ينص المقترح على استفادة حاملي بطاقة الفنان والفنانين المتقاعدين والمسنين والأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة اجتماعية أو صحية، بمن فيهم فنانو الفنون الشعبية والأمازيغية والحسانية، مع فتح المجال أمام إحداث هذه المؤسسات من طرف الدولة أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والجمعيات والقطاع الخاص.
ويرى أصحاب المبادرة أن التجارب المقارنة أثبتت أهمية مؤسسات الإيواء والرعاية الخاصة بالفنانين كبار السن، مؤكدين أن المقترح يندرج في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لفئة ساهمت لعقود في إثراء المشهد الثقافي والفني الوطني.
