أقرت المحكمة العليا للعدل في مورسيا الإسبانية بعدم قانونية فصل عامل فلاحي، بعدما طردته الشركة التي كان يشتغل بها بسبب استعماله هاتف العمل لإجراء مكالمات شخصية نحو المغرب تجاوزت قيمتها 550 يورو.
وألزمت المحكمة الشركة بإرجاع العامل إلى منصبه أو تعويضه بمبلغ يفوق 7 آلاف يورو، معتبرة أن قرار الفصل تضمن اتهامات عامة دون تحديد الوقائع والتواريخ بشكل دقيق، ما اعتبر مسا بحق العامل في الدفاع عن نفسه.
وكان العامل قد اشتغل بالشركة منذ سنة 2017، قبل أن يتلقى سنة 2022 عقوبات تأديبية انتهت بفصله بدعوى الإخلال بالثقة والإساءة اللفظية، غير أن القضاء الإسباني رفض مبررات الشركة وأيد الحكم الابتدائي الصادر لصالحه.
