تعاني إسبانيا من نقص واضح في مهنيي النقل الطرقي، وهو ما دفعها إلى تكثيف الاستعانة بسائقين أجانب، وفي مقدمتهم المغاربة، لتغطية هذا العجز الذي يفوق 30 ألف سائق شاحنة وحوالي 4700 سائق حافلة.
ويبرز المغرب كأحد البلدان التي استفادت من تسريع مساطر معادلة رخص السياقة، إلى جانب كل من بيرو وكولومبيا، في سياق طلب متزايد على اليد العاملة داخل هذا القطاع، حيث تشير المعطيات إلى أن السلطات الإسبانية عالجت أكثر من 15 ألف طلب خلال سنة 2025، بارتفاع بلغ 12 في المئة مقارنة بالسنة التي قبلها،د.
و وفق ما أوردته وكالة إيفي، فإن هذا الخصاص يرتبط أساسا بتقدم سن السائقين وضعف اهتمام الشباب بالمهنة، حيث لا تتعدى نسبة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة 5 في المئة في مجال الشاحنات و2.7 في المئة في الحافلات.
ولتجاوز هذا الوضع، اعتمدت مدريد منذ ماي 2025 نظاما رقميا كاملا لتسوية معادلة رخص السياقة الأجنبية، مع التأكيد على أن هذه الرخص تخول لحامليها الاشتغال داخل مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق مبرم مع المغرب في أبريل 2024، أصبح بإمكان السائقين المغاربة معادلة رخصتي C وD عبر اجتياز الاختبار التطبيقي فقط، دون المرور بالامتحان النظري، شريطة استكمال باقي المتطلبات، وعلى رأسها شهادة الكفاءة المهنية.
كما أقرت الحكومة الإسبانية تحفيزا ماليا يصل إلى 2000 يورو، بهدف تسهيل الولوج إلى المهنة وتسريع تكوين سائقين جدد في مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
