وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول وضعية الفنانين والمبدعين تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا التحرك عقب بيان صادر في 21 أبريل 2026 عن النقابة المغربية للفنانين المبدعين، عبرت فيه عن قلقها من مراسلات تطالب فنانين بأداء مستحقات لفائدة الصندوق، رغم غياب أي إشعار مسبق أو انخراط إرادي أو التزام قانوني موقع يلزمهم بذلك.
وسجلت النقابة استغرابها مما اعتبرته ترتيب آثار مالية بأثر رجعي، دون احترام مساطر الإخبار القانونية، ودون تمكين المعنيين من الاطلاع على الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه المطالبات، مؤكدة تضامنها مع المتضررين.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق النيابي عن الإطار القانوني والتعاقدي الذي يعتمده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبرير هذه المطالبات، وعن الإجراءات المعتمدة لضمان احترام حقوق الفنانين والمبدعين ومبادئ الشفافية والمشروعية.
