أشعلت دعوى قضائية جديدة تقدم بها محام مصري الجدل داخل الساحة الرياضية، بعدما طالب فيها بحل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة حسام حسن من منصبه مدربا لمنتخب بلاده، وذلك على خلفية الإخفاق في كأس الامم الافريقية 2025.
واستندت الدعوى الى ما اعتبره صاحبها فشلا في تدبير المرحلة الحالية، وتراجعا مقلقا في نتائج المنتخب، رغم الدعم المالي الكبير الذي تخصصه الدولة لكرة القدم، معتبرا ان ذلك يرقى الى اهدار للمال العام وخيبة لانتظارات الجماهير.
وجاءت هذه الخطوة القضائية عقب خروج منتخب مصر من المنافسة على اللقب، بعد الهزيمة امام السنغال في نصف النهائي، ثم الخسارة مجددا امام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليغادر الفراعنة البطولة دون اي ميدالية.
واشارت الدعوى الى ان قرار تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب في فبراير 2024 جاء تحت ضغط جماهيري، معتبرة ان المدرب، رغم تاريخه كلاعب، لا يتوفر على الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة تطور كرة القدم الافريقية.
ومن المرتقب ان تنظر محكمة القضاء الاداري في هذه الدعوى خلال جلسة 22 فبراير 2026، في وقت اكد فيه هاني ابو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار الجهاز الفني في مهامه، نافيا اي توجه لاقالة المدرب بعد الاقصاء القاري.
