وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، طالبه فيه بمراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة (+GMT1) الذي تم العمل به منذ سنة 2018، داعية إلى العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) انسجاما مع الموقع الجغرافي للمغرب ومع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت الفريق في سؤاله أن الجدل حول جدوى الإبقاء على هذا التوقيت ما زال قائما منذ سنوات، مشيرا إلى أن فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، تعبر عن معاناتها المستمرة مع آثار هذا النظام الزمني على صحتهم الجسدية والنفسية، وعلى جودة حياتهم الأسرية والاجتماعية.
وأضاف ذات المصدر أن العديد من الدراسات الوطنية والدولية سجلت انعكاسات سلبية للتغيير في الساعة البيولوجية على النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية، فضلا عن ارتفاع الحوادث الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة، وما يترتب عنها من كلفة اجتماعية تمس استقرار الأسر، خصوصا تلك التي تضم أطفالا صغارا.
كما نبه إلى أن مبررات اعتماد الساعة الإضافية، وعلى رأسها النجاعة الطاقية، لم تتحقق فعليا، مشيرا إلى أن تغير أنماط الاستهلاك الطاقي وتطور البنيات التحتية الكهربائية جعل هذه الحجة “ضعيفة في الوقت الراهن”.
داعيا رئيس الحكومة إلى توضيح موقف هذه الأخيرة من مراجعة هذا القرار، وكذا الإجراءات الممكن اتخاذها للتقليل من الانعكاسات الصحية والاجتماعية في حال استمرار العمل به.
