أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في القضية التي يتابع فيها محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا، بسبب وضعه الصحي حيث يعاني من أزمة برد حادة.
وخلال جلسة اليوم الجمعة، قررت الهيئة القضائية تأجيل البت في الملف استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي أوضحت أن الوضع الصحي لموكلها لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة أو الرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وبناء على ذلك، تم تحديد موعد جديد للنظر في الملف خلال الأسبوع المقبل، رغم أن دفاع المتهم كان قد التمس مهلة تمتد لأسبوعين.
للتذكير، يواجه مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية رفعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات، تتهم فيها مبديع بتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع، فضلا عن خروقات في تدبير الصفقات العمومية، من قبيل تضخيم الفواتير وتوجيه الصفقات نحو جهات بعينها وإنجاز أشغال لم تتم على أرض الواقع.
