كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية دخلت على خط الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية، ظهر فيه مستشار جماعي بإقليم آسفي يتهم العامل السابق للإقليم بطلب رشوة من مقاول مقابل تمكينه من تنفيذ مشروع طرقي. وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع القضية عن قرب وتتعامل معها بجدية كبيرة.
وأضافت المصادر أن الداخلية أمرت بفتح تحقيق إداري شامل للتأكد من صحة ما ورد في الفيديو، مع الاستماع إلى العامل السابق وجميع الأطراف المعنية، حيث كلفت، في هذا الإطار، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الميدانية وجمع كل المعطيات المتعلقة بالموضوع، بهدف تحديد المسؤوليات ورصد أي تجاوزات محتملة.
كما شددت المصادر على أن الوزارة ستتخذ القرارات اللازمة بمجرد انتهاء التحقيق، سواء كانت إجراءات إدارية أو تأديبية أو قانونية، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تعتبره أساسا في تدبير الشأن العام.
