طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تفرض الترقيم والتتبع الإجباري لعبوات البيض، بهدف حماية الصحة العمومية وضمان حقوق المستهلك والتصدي لعمليات الغش التجاري.
وعبر المرصد في بلاغ له، عن قلقه البالغ إزاء وضعية سوق بيع البيض بالمغرب، مؤكدا أن السوق يشهد اختلالات من أبرزها تداول البيض بطرق غير معبأة، مما يصعب معه تحديد مصدره وتاريخ وضعه وظروف حفظه، وهو ما يشكل تهديدا للمستهلك على مستوى السلامة الغذائية واحتمال التعرض للاحتيال التجاري.
وأشار البلاغ إلى غياب الشفافية في الأسعار والمواصفات لدى الباعة في الأسواق العمومية والأسبوعية، إضافة إلى صعوبات في تطبيق معايير التتبع لدى شبكات التوزيع الصغيرة، وضعف إلمام المستهلك بحقوقه وبالالتزامات القانونية المتعلقة بسلامة وأصل المنتجات.
ودعا المرصد بضرورة الترقيم الفوري وكتابة بيانات أساسية على صناديق البيض تشمل مصدر المزرعة أو مركز التعبئة وتاريخ الوضع والانتهاء ورقم الدفعة ورمز التتبع، فضلا عن تعميم مراكز التعبئة وتسجيلها لدى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع اعتماد سجلات إلزامية للتتبع.
وشدد على مراجعة تطبيق القانون 31.08، وتفعيل العقوبات ضد المخالفين الذين يبيعون البيض دون بيانات إلزامية، إلى جانب تنظيم حملات توعية للمستهلكين بشأن كيفية قراءة علامات الجودة والسلامة والتصرف في حال وجود شك أو خرق محتمل.
ودعا المرصد إلى إشراك التعاونيات والمنتجين الصغار في برامج الترقيم عبر توفير دعم تقني وتمويلي ملائم، وإنشاء آلية رقمية وميدانية لتلقي شكايات المستهلكين الخاصة بالبيض ومعالجتها بسرعة من قبل السلطات المختصة، مع نشر لوائح المخالفين.
وحث المرصد وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للسلامة الصحية والهيئات الرقابية والجماعات الترابية على تنسيق جهودها لتسريع تنفيذ برنامج وطني للترقيم والتتبع، بمشاركة الفاعلين المدنيين والمهنيين، بما يضمن حلولاً عملية تراعي خصوصيات الأسواق المحلية وكلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجين الصغار.
