أعلنت وزارة النقل واللوجستيك تأجيل تنفيذ المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المتعلقة بالمسطرة الجديدة لمعايرة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة “سبيدومتر”، والتي سبق أن أقرتها لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضح بلاغ للوزارة أنها وحرصا على حماية حقوق مالكي الدراجات النارية، قررت منح مهلة كافية لتعديل مركباتهم بما يتوافق مع المعايير القانونية، لا سيما الحد الأقصى لسعة الأسطوانة عند 50 سنتيمتر مكعب وسرعة قصوى 50 كلم/س، مع إمكانية إعادة ملاءمة المركبات عند الضرورة.
وأوضح ذات البلاغ أن قرار اللجواء إلى استخدام جهاز قياس السرعة يأتي في ظل ارتفاع عدد الوفيات بين مستخدمي الدراجات النارية، حيث سجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيل من هذه الفئة، أي ما يعادل 43% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب.
مشددا على أن السرعة المفرطة واستخدام دراجات نارية غير مطابقة للمعايير القانونية يمثلان السبب الرئيسي لمعظم هذه الحوادث، مشدداً على أن هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا أمام السلطات المختصة بالسلامة الطرقية.
مضيفا أن الوزارة سجلت انخفاضا في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 25% داخل المدن و5.2% خارجها، فيما ارتفعت الحوادث المميتة داخل المجال الحضري بنسبة 4.9% بسبب الدراجات النارية.
وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار الوزارة في حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط المتعددة والميدانية، ضمن استراتيجية شمولية تهدف إلى إشراك جميع مستخدمي الطريق في الالتزام بقواعد السلامة وتحمل مسؤولياتهم.
