شهدت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، منعطفا جديدا بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بإجراء بحث ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
وأوضح صبري الحو، محامي عائلة الضحية، أن هذا القرار يعكس تغييرا في قناعة النيابة العامة، التي كانت تشير في بلاغها الأول إلى فرضية الانتحار، قبل أن تتجه نحو اعتبار الحادث جريمة قتل عمد، في ظل وجود معطيات ترجح ممارسة فعل خارجي تسبب في اختناق الضحية.
وأضاف الحو أن دفاع العائلة كان قد طالب سابقا بإعادة تشريح الجثة من قبل لجنة طبية ثلاثية، وإعادة فتح الأبحاث بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي المطالب التي لم تستجب لها النيابة العامة حينها، قبل أن تتخذ قرار إحالة الملف على التحقيق.
ومن المنتظر أن تعقد أولى جلسات التحقيق يوم 28 غشت الجاري بمكتب قاضي التحقيق بالرشيدية، وسط ترقب لما قد تكشفه هذه المرحلة من حقائق في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا على المستوى المحلي والوطني.
