تقدم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد مجهولين، على خلفية تسريبات استهدفت معطيات رقمية مهنية حساسة.
وشدد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في بيان صحافي له ،على أنه يُشتبه في أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب جنح تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتشهير، والمس بالحياة الخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وأفاد البيان نفسه أن الشكاية تأتي بناءً على تحريات تقنية أولية أُجريت على نظام المعالجة الآلية الخاص بالموثقين المعروف باسم “توثيق+”، وذلك بعد تسريبات تم تداولها على قناة ضمن تطبيق “تليغرام” تحمل اسم “Jabaroot DZ”.
