قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الإصلاح الضريبي شكل محطة محورية في تحديث المالية العمومية، مبرزا أن هذه الإصلاحات ساهمت في رفع العائدات الضريبية بمقدار 102 مليار درهم، وهو ما مكن من تمويل برامج اجتماعية وزيادة الأجور دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الإصلاحات شملت خفض الضريبة على الشركات الصغيرة من 30 إلى 20 في المئة، إلى جانب إعفاءات ضريبية لصالح فئات من المتقاعدين، مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف العبء الجبائي على الفئات المحدودة الدخل.
وأشار إلى أن هذه التدابير ساعدت في تقليص العجز المالي إلى 3.9 في المئة مع نهاية سنة 2024، بعدما كان يتجاوز 7 في المئة، فضلا عن تراجع نسبة المديونية إلى 69 في المئة، نتيجة إصلاحات مست قطاعات متعددة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة والحجز من المنبع.
وأكد الوزير أن الحكومة تسير في الاتجاه نفسه خلال سنة 2025، حيث سجلت الإيرادات الضريبية زيادة إضافية بلغت 25.1 مليار درهم، وهو ما يعادل نموا بنسبة 16.6 في المئة، متوقعا أن يُختتم العام بعجز لا يتجاوز 3.5 في المئة ومديونية تقل عن 67 في المئة، ضمن خطة لبلوغ توازن مالي مستدام.
