قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، إدخال ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم عشية اليوم.
وخلال كلمته الأخيرة، نفى بودريقة التهم المنسوبة إليه، خاصة تهمة التزوير، منتقدا اعتماد التحقيق على شهادة مهندس فقط دون اللجوء إلى خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع.
واعتبر أن النيابة العامة تبني موقفها على الاستنتاج والتأويل، مشبها وضعه بما ورد في قصة يوسف، قائلا إن خصومه يتعاملون معه كما تعاملت امرأة العزيز مع النبي يوسف.
ودعا بودريقة إلى إجراء خبرة تقنية محايدة على الوثيقة المتنازع عليها، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة بعيدا عن الافتراضات.
وفي ما يخص قضية الشيك، أكد أن الأمر يتعلق بوسيلة أداء سبق للقضاء أن نظر فيها سنة 2018، معتبرا أن إعادة محاكمته في نفس الوقائع أمر غير مقبول قانونا.
