صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.393 يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم السابق المتعلق بتطبيق القانون الخاص بمدونة السير، وذلك في ضوء تطور أنماط التنقل على الطرق العمومية
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التحولات التي يعرفها مجال التنقل، لاسيما بظهور مركبات جديدة على الطرق العامة، واستعمال أنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة، فضلا عن تبسيط الإجراءات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويتضمن المشروع مستجدات من بينها إدراج تعريفين جديدين يتعلقان بـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، إضافة إلى منح الجهة الحكومية المكلفة بالنقل صلاحية تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها.
كما ينص المرسوم على ضرورة توفر هذه المركبات على مواصفات تقنية محددة، وإلزام أصناف معينة منها بالتجهيز بأنظمة إلكترونية تساعد على قيادة آمنة وتحد من مخاطر السير.
وفي توضيح للمفاهيم، اعتبر النص “التروتينيت” مركبة فردية خفيفة بمحرك غير حراري، مصممة لنقل شخص واحد، فيما عرف “الدراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، يتوقف تلقائيا عند توقف السائق عن الدوس أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
