قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن اتهام جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال محاربة الفساد بابتزاز المنتخبين داخل قبة البرلمان يمثل “تسطيحا للنقاش وانزلاقا خطيرا لنخبة لم تؤدّ ضريبة النضال من أجل الحقوق والحريات”.
ودعا الغلوسي، خلال ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الخميس بالرباط، إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفر أدلة على الابتزاز، مضيفا أن “عدم التبليغ عن جريمة هو جريمة بحد ذاته”، ومشددا على أن “خنق الأصوات المنتقدة للفساد تحت ذريعة الابتزاز أمر مرفوض”.
كما عبّر ذات المتحدث عن قلقه إزاء محاولات شيطنة الجمعيات الحقوقية وتحويل النقاش الجوهري حول الفساد إلى “تنابز غوغائي”، متسائلا: “هل نلغي الأحزاب لأن بعض أعضائها متورطون في قضايا فساد؟”.
وانتقد الغلوسي المصادقة على تعديلات المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أنها خطوة نحو تقييد دور القضاء والمجتمع في محاربة الفساد، مشيرا إلى أن “الفساد في المغرب بنية قائمة وليست مجرد حالات معزولة”، وأن “النخب المستفيدة من عرقلة الإصلاح التنموي تواصل الهيمنة في ظل سحب وتجريد القوانين الزجرية، من بينها قانون تجريم الإثراء غير المشروع وقانون التصريح بالممتلكات”.
