عبرت جمعية “ما تقيش ولدي” عن أسفها الشديد لتعرض طفلتين قاصرتين للاغتصاب من طرف والدهما بورززات، وقلقها بسبب تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال بصفة عامة، وما تسببه هذه الظاهرة من جراح نفسية مدمرة وآلام اجتماعية يصعب تجاوزها.
الجمعية وبعدما دعت الدولة إلى مسؤولياتها في مجال النهوض بالمنظومة الحمائية للقاصرين، أكدت أن “المحكمة وهي تضع موازين القسط عند تقدير العقوبة، حاكمته بعشر سنوات نافذة”، متمنية لو أن النص القانوني أسعف القضاء لتكون العقوبة بمقدار الجرم، لتجتث من تربة المجتمع وترابه، من وصفته الجمعية بـ”العضو السرطاني الفاسد الذي لا خير فيه”.
كما أهاب بلاغ الجمعية بالمشرع المغربي أن “ينزل في مثل هذه الواقعة العقوبة القصوى دون تفريق أو تخفيف، سواء كان اتيان الفحش من قبل أو دبر”، و”ألا يفرق بين هتك عرض أو اغتصاب”، معتبرة أن “الاعتداء على طفل جنسيا، كيف ما كان جنسه، يعتبر جناية لا تسامح فيها ولا تخفيف، لأنه جرم يندى من وقاحته جبين الحياء، ومن يرتكبه لا يستحق الحياة”.
