قررت الحكومة المغربية الموافقة على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بملبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وسيتم صرف الزيادة على مرحلتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز المقبل،والثانية ابتداء من 01 يوليوز 2025.
