وجاء هذا القرار بعد مضي 15 يوما على استقالة أسماء اغلالو من المنصب، وهي الاستقالة التي ترتب عنها حل مكتب مجلس جماعة الرباط.
واشترط القرار لوضع الترشيح أن يكون المرشح أو المترشحة مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها في الانتخابات العامة ل8 شتنبر 2021 ، وأن ينتمي لأحدى الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى بناءا على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرباط.
وكان والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، قد وجه استفسارا لعمدة جماعة الرباط، لموافاته بالإجراءات المسطرية بعد الجدل الذي أثاره انفراد عمدة الرباط أسماء اغلالو بصرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، دون العودة إلى المجلس،
ووجه الوالي مراسلة إلى رئيسة مجلس الجماعة أسماء أغلالو لموافاة الولاية بجميع الوثائق اللازمة لصرف هذه الاعتمادات، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على هذه المساهمة، ونسخة من قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.
وكان الوالي قد توصل بمراسلات من مستشارين بالجماعة وفرق الأغلبية تطالبه بالتحقيق في أوجه صرف رئيسة المجلس أسماء أغلالو لمبلغ الدعم المذكور دون علم المجلس، بعد مخالفتها للقانون في صرف دعم بمليار سنتيم لضحايا زلزال الحوز.
وكانت أسماء اغلالو قد قدمت استقالتها لوزارة الداخلية، منهية بذلك حالة “البلوكاج” التي عرفها المجلس الجماعي بالعاصمة الإدارية.
وبررت اغلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، استقالتها بـ”حالة الاحتقان” التي يعرفها مجلس جماعة الرباط منذ شهور.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية عاشتها عمدة الرباط، منذ أشهر، عقب اتهامها من طرف غالبية أعضاء الأغلبية والمعارضة، على حد سواء، بـ”الاستفراد بالتسيير واتخاذات قرارات دون الرجوع إلى مجلس الجماعة”. إ
