إلى فاتح فبراير القادم، أجلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة النظر في قضية طبيب اختصاصي متابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق، أساسا، بالتسبب في القتل غير العمدي الناجم عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين.
قرار التأجيل أتى بناء على طلب دفاع الطبيب المتابع، من طرف وكيل الملك، في حالة اعتقال وباقي المتهمين المتابعين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 100 ألف درهم و 10 آلاف درهم.
ويتعلق الأمر بصاحب عيادة خاصة بآزرو متابع بتهمة المشاركة في التسبب بالقتل غير العمدي وعدم إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المترتبة عن تنظيم المصحة وتسييرها.
وكذا طبيب يشتغل بالقطاع الخاص،ط متابع بتهمة استئجار طييب من القطاع العام والحد من استقلاليته، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
بالإضافة إلى ممرض متقاعد متابع في حالة سراح بتهمة مزاولة عمل مهني يدخل في مهنة الطب (الإنعاش والتخدير) بوجه غير قانوني والمشاركة في التسبب بالقتل غير العمدي.
للتذكير فالمتهمون الأربعة كان تم تقديمهم أمام النيابة العامة، يوم الثلاثاء الماضي، من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بعد أسابيع من التحريات والأبحاث الميدانية في قضية وفاة مريض من جراء مضاعفات عملية جراحية أجراها له الطبيب المشتغل بالمركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة، في ظروف تفتقد للشروط الضرورية، بإحدى المصحات الخاصة بأزرو.
