أعلنت نحو أربعين دولة في الأمم المتحدة دعمها لعائلات المثليين الثلاثاء، في وقت تعترض بعض الدول الإسلامية والإفريقية على لغة التوجه الجنسي والهوية الجنسية التي باتت مستخدمة في هيئات المنظمة الأممية.
وأورد بيان لـ37 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “تلعب الأسرة دورا أساسيا في المجتمع، ودعمها عنصر هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.
وقال ممثل أستراليا نيابة عن العديد من الدول في أوروبا والأميركيتين، إضافة إلى إسرائيل ونيوزيلندا وتيمور الشرقية: “يجب أن يكون هذا الدعم شاملا لجميع التكوينات الأسرية، بما في ذلك الأسر متعددة الأجيال والأسر الممتدة والأسر وحيدة الوالد وعائلات المثليين ومجموعات روابط الدم من السكان الأصليين”.
ودعا المتحدث ذاته الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى “مواصلة تطبيق منظور شامل للأسر، وضمان أن تظل المساواة وعدم التمييز وعالمية حقوق الإنسان في قلب المشاركة في دعمها”.
وكانت الأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وكندا وألمانيا والمكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة من بين الموقعين على البيان.
ويأتي هذا البيان في وقت تقوم دول عدة أخرى، لاسيما من الشرق الأوسط، بالدفاع عن الأسرة التقليدية داخل هيئات الأمم المتحدة.
وستكون قضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية في قلب الدورة العادية الـ53 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت الإثنين وتستمر حتى منتصف يوليوز.
وأصبحت مثل هذه القضايا مثيرة للجدل داخل الأمم المتحدة.
وتحاول الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى روسيا والصين، الدفع في اتجاه إبعاد مفاهيم وتعبيرات يتم تضمينها في وثائق الأمم المتحدة منذ عقد على الأقل.
وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت منظمة التعاون الإسلامي ودول إفريقية تبني ميزانية وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة، قبل الموافقة على تسوية في اللحظة الأخيرة حول إشارات إلى التمييز على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي.
وقال الباكستاني خليل هاشمي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي قبل التصويت النهائي: “دعم إطار حول التمييز لا يحظى بإجماع دولي (…) يقوض روح التعاون”.
وشهدت منظمة الصحة العالمية منذ العام الماضي محاولات لإزالة مثل هذه الإشارات من إستراتيجيتها الخاصة بالوقاية من عدوى الأمراض، بينما يواجه مجلس حقوق الإنسان معارضة متزايدة لجهود رصد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
