سجلت وزارة العدل انخفاضا في قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، حيث لم يتجاوز عدد المعروض منها على محاكم المملكة، إلى غاية 30 مارس المنصرم، 42 قضية، منها 17 ملف في مرحلة التحقيق، 3 ملفات في مرحلة المحاكمة الابتدائية، 14 من الملفات في محاكم الاستئناف، و8 ملفات في مرحلة النقض.
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الرسالة الملكية بشأن الحد من الاستيلاء على العقارات شكلت مرحلة حاسمة في الحد من هذه الظاهرة، حيث تشكلت على إثرها لجنة تشرف عليها وزارة العدل وعقدت عدة اجتماعات وقدمت عدة مبادرات ومراجعات قانونية واشتغلت في اتجاه مقاربة تشريعية تنظيمية.
وأضاف المتحدث نفسه بأن هناك عملية لجرد مختلف العقارات المحفظة المهملة والتي وصلت الى 4073، كما أشار الى مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي أطلقت خدمة رقمية “محافظتي” لتمكين المالكين المنخرطين في هذه الخدمة من تتبع مسار معالجة تحفيظ أملاكهم.
