ما تزال الحسابات البنكية لثلاثة نواب برلمانيين تتوصل بتعويضاتهم عن مهامهم البرلمانية رغن قبوعهم في السجن في إطار قضايا مرتبطة بفساد مالي وإداري.
يتعلق الأمر بكل من سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، ورشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبابور الصغير، عن حزب الاتحاد الدستوري.
إشكالية وضعت المؤسسة التشريعية في موقف محرج، ما دفع مكتب المجلس لاستغلال تشكيل لجنة مكلفة بتعديل نظامه الداخلي، من أجل تعديل على النظام المذكور ينص على إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
