بسبب التدليس... المحكمة الدستورية تلغي مقعدين برلمانيين للجرار والميزان

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب كل من عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، واسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال، عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق) بالدار البيضاء.
وبنت المحكمة الدستورية، قرارها على مضامين عريضتين بالطعن تقدم بها اثنان من المرشحين خلال الانتخابات المذكورة وطالبا فيها إلغاء انتخاب الرجلين بدعوى أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهما لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح “إشكالية” تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛
واعتبرت المحكمة ، ضمن قرارها، أن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحتي الترشيح، “يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح للتأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع”، وبناء على ذلك، قررت التصريح بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب.