في مثل هذا الوقت من كل سنة يكون التلامذة وجموع المواطنين والمواطنات مع موعد مع استحقاق وطني يشد إليه الأنظار ويحبس الأنفاس.
ميزته الكبرى أن قطاع التعليم، الذي يعتبر رسميا الأولوية الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، يصبح حديث الخاص والعام والحدث الأبرز في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
لكن بدل أن يكون مناسبة لتقييم حصيلة سنة دراسية كاملة بما لها وما عليها، وما يترتب عن ذلك من مساءلة لإصلاح المنظومة التربوية من أجل تطويرها نحو الأفضل، تطغى على امتحان البكالوريا، موضوع هذا المقال، أحاديث تدور أساسا حول تأمين ظروف إجراء الامتحان، وتخصيص العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية لحراسة التلامذة، وتسريب المواضيع، وانتشار أساليب الغش باستعمال أحدث الأدوات التكنولوجية.
بالإضافة إلى الأهم بالنسبة للجميع، وخاصة الوزارة الوصية، الذي يتجلى في الحصيلة الرقمية المتمثلة أساسا في نسبة الناجحين والناجحات وعدد من نجح منهم بميزة. ويبدو أن مؤشر النجاح بالنسبة لكل وزير يكلف بتدبير قطاع التعليم هو أن تكون نسبة الحاصلين على البكالوريا أفضل في عهده منها في عهد من سبقه على رأس الوزارة.
وهكذا ربح هذا المؤشر أكثر من عشرين نقطة في ظرف خمس سنوات فقط، لتنتقل نسبة النجاح في البكالوريا من 61.7 في المائة سنة 2016 إلى 81.8 في المائة سنة 2021، وإذا واصلت تقدمها على نفس المنوال فإنها ستصل هذه السنة إلى حوالي 87 في المائة.
يحصل ذلك ومنظومتنا التربوية تعاني من ضعف مردوديتها الداخلية بشهادة جميع التقارير الوطنية والدولية بما في ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، هذا الأخير الذي ركز على تحسين جودة التعلمات وجعله هدفا مركزيا في الالتزامات الحكومية المتعلقة بالتعليم.
ومن مظاهر ضعف فعالية المنظومة نذكر نسبة إنهاء التعليم الإلزامي بدون تكرار التي لا تتجاوز 27 في المائة وهو ما يعني أن 27 تلميذا فقط من بين 100 ولجوا التعليم الابتدائي يتمكنون من الحصول على شهادة التعليم الإعدادي دون تكرار.
هذه النسبة تصل مع ذلك إلى حوالي 62 في المائة إذا احتسبنا سنوات التكرار لكن جميع الدراسات تؤكد أن التكرار لا يساعد أبدا على تحسين مستوى التلاميذ بل على العكس من ذلك، الشيء الذي يعني أن المنظومة التربوية المغربية تلجأ إلى تخفيض متطلبات النجاح في الامتحانات الإشهادية من أجل الرفع المصطنع من نسب النجاح.
