طالب بـ15 مليون للتدخل لتخفيف حكم.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي ببني ملال متهم بالارتشاء

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، منذ أمس الخميس، التحقيق في واقعة فساد وارتشاء يشتبه بأن قاضيا ومستشارا جماعيا متورطين فيها.
وحسب مصادر محلية، فإن فصول الواقعة بدأت بعد توصل رئاسة النيابة العامة، عن طريق الخط المباشر الذي وضعته للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بشكاية من سيدة اتهمت فيها قاضيا بمحكمة الاستئناف ببني ملال، كان يتنقل بشكل دوري إلى المحكمة الابتدائية للفقيه بنصالح في إطار مهامه الغرفة التنقلية لمحكمة الاستئناف، بأنه طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم نظير التدخل لتخفيض حكم صادر في ابنها ابتدائيا من مرف ابتدائية الفقيه بنصالح، ملحا عليها في أن تسلم المبلغ المطلوب لمستشار جماعي يشتبه في أنه يشتغل وسيطا للقاضي المذكور.
وهو المبلغ الذي يبدو أنه كان أكبر من طاقة السيدة لتقرر هدم المعبد على رؤوس الجميع، عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر وتقديم شكاية ضد القاضي والمستشار الوسيط، وهي الشكاية التي تعاملت بها النيابة العامة بالجدية لتقرر نصب كمين بتنسيق مع المصالح الأمنية انتهى باعتقال المستشار في حالة تلبس بتسلم الـ15 مليون وضعه رهن الحراسة النظرية، في حين باشر الوكيل العام باستئنافية بني ملال إجراءات الاستماع للقاضي المتهم وفقا لمسطرة الامتياز القضائي، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض