قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيض الحكم الصادر ابتدائيا في حق هشام لوسكي، نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، من 8 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا.
حيث رأت هيئة الحكم القاضي من تكوين عصابة إجرامية، وأدانته في المقابل بجناية الرشوة واستغلال السلطة، وإعداد وكر للدعارة.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد قضت ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا في القاضي هشام لوسكي في الملف الذي كان متابعا فيه رفقة عدد من المتهمين الأخرين، من بينهم بعض المنتخبين السابقين وموظفين بجهاز الأمن وآخرون الدرك الملكي، في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية “عصابة نائب وكيل الملك”.
للتذكير تعود فصول القضية إلى، شهر غشت الماضي، حين كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد تحقيقا في مضامين يعرض فيها صاحبها أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مهم، من طرف المشتكى بهم.
حيث كشفت التحقيقات المنجزة أن القاضي ومن معه كانوا قد أقدموا على تغيير معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية تخص اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة.
